نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۳۳

رساند برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مد نی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام گیرنده می کنند و به نصاب های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به ویژه در مواردی که مطالبات بانک ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصو ل است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید .مشورتی

رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 90 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای ک ارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت های بدهکاران مصوب 1361 برداش ت بیش از نصاب فوق، مجاز .باشد دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه