نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۳۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در مواردی به دلیل اشتباه در محاسبه از سوی دادورز یا صدور دادنامه اصلاحی متعاقب اجرای حکم یا نقض قسمتی از رای در مرحله واخواهی از سوی شعبه صادرکننده حکم، محکوم له مبلغی مازاد بر محکوم به از محکوم علیه اخذ می کن د یا مبلغی مازاد از محل حقوق و حسا ب بانکی وی برداشت می شود. آیا در این موارد اجرای احکام می تواند با کسر از حقوق و مزایای محکوم له یا مسدوی حساب وی در همین پرونده اجرایی مبلغ مازاد دریافتی را به محکوم علیه باز گرداند؟ در صورت منفی بودن
پاسخ
، راهکار پیشنهادی چیست؟
پاسخ: در فرض سؤال که در ن تیجه اشتباه یا خطای محاسباتی دادورز و یا سبب صدور رأی اصلاحی یا نقض حکم در مرحله واخواهی، مشخص شده است که در مقام اجرای حکم، به محکوم له مبلغی مازاد بر میزان محکوم به به محکوم له پرداخت شده است؛ اولا در فرض نقض حکم در مرحله واخواهی و قطعیت آن، وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به دستور مرجع قضایی اجراکننده حکم عملیات اجرایی اعاده می شود و مبلغ مازاد پرداخت شده مستقیما یا از طریق توقیف و فروش اموال محکوم به مسترد و تحویل محکوم علیه می شود. ثانیا، در فرض صدور رأی اصلاحی و تغییر در میزان محکوم به ، وفق ملاک ماده 39 قانون موصوف به ترتیب فوق اقدام خواهد شد. ثالثا، در فرض اشتباه و خطای در محاسبه از سوی دادورز، نظر به این که وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغ محکوم به است نه بیشتر از آن و اقدامات دادورز تحت نظارت مرجع قضایی اجراکننده حکم قرار دارد در فرض سؤال و اشتباه دادورز در پرداخت مبلغی مازاد بر محکوم به به محکوم له،با عنایت به این که اشتباه حادث از م صادیق اشکالات اجرایی موضو ع ماده 25 قانون یادشده است و استرداد مبلغ مازاد پرداخت شده به نحو مستقیم یا از طریق توقیف اموال به دستور مقام قضایی ممکن خواهد بود محکوم.له دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۳۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.