نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۰۷
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
شخص»الف «با مراجعه به نمایندگی بیمه ایران جهت خود و یکی از فرزندانش قرارداد بیمه عمر منعقد می کند بد ین صورت که شخص»الف « باید ماهیانه مبالغی را به شرکت بیمه پرداخت کند تا پس از سپری شدن مدت مشخصی حق بیمه عمر را دریافت کند. حال اگر شخص»الف «مدیون باشد، بستانکار می تواند حق بیمه ای که »الف «تاکنون پرداخت کرده است را توقیف کند و یا آن که حق بیمه ای ال که»ف «جهت بیمه پس انداز عمر فرزندش پرداخت کرده است را توقیف کند؟ و یا آن که حق بیمه عمر قابل توقیف نیست و بستانکار صرفا پس از سپری شدن مدت قرارداد می تواند مبلغ حق بیمه پس انداز را به بیمه گذار تعلق می گیرد، توقیف کند؟
پاسخ
آنچه بیمه گذار به عنوان حق بیمه پرداخت می کند، وجهی است که متعلق حق بیمه گر قرار گرفته تا در مقابل وجوه دریافتی به تعهد خود در مقابل ذینفع عمل کند. بنابراین توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه )بیمه گذار( امکان پذیر نیست. با این حال، اجرای احکام می تواند به بیمه گر اعلام کند تا در صورت لغو قرارداد بیمه، حقوق متعلقه به بیمه گذار )و نه را به حساب اعلامی از سوی اجرای احکام واریز کند شخص.ثالث( دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۰۰۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.