نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۸۳

با عنایت به ماده 10 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیق ی و حقوقی مصوب 1381 که اشعار می دارد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شوند، آیا قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 نیز ملغی گردیده است؟

اولا، محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون» منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت¬ه ای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 « و» تعیین وضعیت املاک واقع در طرح¬های دولتی و شهرداری¬ ها مصوب 1367 « متفاوت است؛ قانون سال 1381 شامل آن دسته از زمین هایی است که دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی قرار دارد و مطابق مقررات این قانون، مراجع مذکور از فروش و واگذاری این زمین ها به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جز با رعایت ضوابط مندرج در آن منع شده اند؛ در حالی که قانون سال 1367 مربوط به دیگر املاک است که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولا دارای کاربری های مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و غیره می باشند که در زمان معینی، به نفع مراجع دولتی و شهرداری ها در طرح های عمومی، خدماتی، بهداشتی و غیره قرار گرفته اند، بنابراین قانون سال 1381 مانع اجرای قانون س ال 1367 نبوده و ناسخ آن نمی.باشد ثانیا، قانون سال 1367 و رأی وحدت رویه شماره 80/172 – 16 / 8 / 1381 به معنی انتفاء طرح- های روی املاک نمی باشد و مجری طرح پس از انقضاء مهلت پنج ساله نیز می تواند طرح مورد نظر را اجرا نماید. النهایه باید کل قیمت ملک اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره را به نرخ عادله روز )در مورد طرح های دولتی( و قیمت روز )در مورد طرح شهرداری( به مالک پرداخت کند .های ثالثا، طبق قانون سال 1367 با انقضای هجده ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق اعمال حقوق مالکانه خود را از قبیل فروش اخذ ساختمانی، افراز، تفکیک و غیره )با بقای طرح روی ملک( خواهد داشت پ.روانه