نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۱۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
شخص»الف «به موجب مبایعه نامه ای در سال 1390 ملکی را که دارای سند مالکیت رسمی است خریداری می کند و قبل از تنظیم سند به نام وی، دو دانگ از ملک را در همان سال به شخص»ب «می فروشد. در سال 1391 تمامی شش دانگ ملک مذکور به نام شخص»الف «تنظیم سند می گردد و شخص»الف « با وصف آن که قبلا دو دانگ از ملک را به شخص»ب «فروخته بود تمامی ملک را برای دریافت وام در رهن بانک قرار می دهد آیا شخص»الف « مرتکب جرم شده است؟
پاسخ
بازگشت به استعلام شماره 980041 مورخ 1398/5/23 به شماره ثبت وارده 911 مورخ 1398/6/3 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد عمل کسی که ملکی را جزئا یا کلا به دیگری می فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک می گیرد به رهن می گذارد، از مصادیق ماده 2 »قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308 «است و مجازات آن بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات م رتکبین ارتشاء، اخ تلاس وکلاهبرداری تعیین می .شود دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۱۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.