نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۰۷

در راستای ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تعیین کفیل برای واحدهای ثبتی در سازمان ثبت اسناد و املاک امری متداول بوده که بعضا مدت زمان تصدی کفیل به بیش از یک سال می رسد. از طرفی بر اساس ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارکنان دولت ممنوع می ب اشد در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئوول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد. تبصره عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقا م صادر کننده حکم را تخلف و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد .محسوب الف- آیا مفاد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ملغی شدن کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مزبور مشمول ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از حیث تصدی بیش از یک پست سازمانی و صدور احکام کفالت با اوصاف مذکور می شود؟ ب- آیا مفاد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر احکام کفالت صادره که عملا در حکم سرپرستی واحدهای ثبتی مورد نظر می باشد می شود؟ پ- قید یا عدم قید عبارت»حفظ پست سازمانی «در اح کام کفالت صادره، واجد چه آثار و تبعات حقوقی از حیث شمول یا عدم مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 94 قانون یاد شده نسبت به صادرکننده احکام کفال ت و قبول کنندگان آن خواهد بود؟

با عنایت به سابقه تقنینی موضوع از جمله حکم مقرر در ماده 253 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1308 و مواد 3 و 4 قانون راجع به مستمری و حقوق اعضای ادارات دولتی و دوائر مملکتی مصوب 16 جوزای 1301 شمسی به عنوان پیشینه ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و به سبب نسخ قوانین فوق الذکر به موجب قوانین آمره مؤخر التصویب از جمله قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و با توجه به صراحت ماده 94 و همچنین ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که کلیه قوانین عام و خاص مغایر را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی دانسته است، در حال حاضر حکم مقرر در ماده 137 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 ملغی بوده و فاقد اعتبار است .الاثر