نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۹۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه در قرار عدم صلاحیت در خصوص بعضی افراد و برخی اتهامات منعکس در پرونده اتخاذ تصمیم نشده باشد و قرینه ای هم مبنی بر مفتوح بودن پرونده یا تهیه بدل از آن وجود نداشته باشد، آیا مرجع صالح که به پرونده رسیدگی می نماید باید صرفا در خصوص آنچه قرار عدم صلاحیت صادر شده است، اظهار نظر نماید یا با توجه به مطرح به رسیدگی بودن پرونده، در خصوص کلیه افراد و اتهاماتی که حتی در قرار عدم صلاحیت به آن اشاره نشده است اظهار نظر می کند؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت مرجع دوم صرفا ب ر اساس قرار عدم صلاحیت صادره ایجاد شده است یا با توجه به این که قانون ایجاد صلاحیت می نماید، در خصوص دیگر موضوعات نیز صالح به رسیدگی خواهد بود؟
پاسخ
بازگشت به استعلام شماره 9039/1772/3000 مورخ 1398/05/26 به شماره ثبت وارده 893 مورخ 1398/05/28، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی ) کیفری 2( این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد مستفاد از ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تشخیص صلاحیت هر دادگاه نسبت به موضوعاتی که نزد آن مطرح شده است با لحاظ قواعد و ضوابط قانونی مربوطه نظیر معیارهای مذکور در مواد 310 ، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاهی است که به اتهامات مطروحه در پرونده رسیدگی می نماید؛ بنابراین در فرض استعلام که دادگاه کیفری صادرکننده قرار عدم صلاحیت، نسبت به برخی افراد یا پاره ای از اتهامات مطروحه اظهارنظر ننموده است، دادگاه کیفری مرجوع الیه که صالح تشخیص داده شده است در امر صلاحیت و رسیدگی به تشخیص خود عمل می کند و سکوت یا عدم اظهار نظر دادگاه اول )صادرکننده قرار عدم صلاحیت( نافی این امر نیست. بدیهی است که چنانچه نسبت ب ه امر کیفری واحد و یا متهم واحد، دو مرجع کیفری رسیدگی نمایند، حل اختلاف مطابق ضوابط قانونی خواهد شد معمو.ل
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۹۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.