نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۹۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مهلت مراجعه ذی نفع به دادگاه صالح و تقدیم گواهی آن یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه است. در صورتی که ذی نفع متهم پرونده باشد و شاکی به قرار صادره اعتراض نماید و دادگاه اعتراض وی را وارد تشخیص داده و قرار صادره را نقض نماید، هزینه ب یهوده ای که بعضا قابل ملاحظه نیز هست به لحاظ تقدیم دادخواست حقوقی برذی نفع تحمیل شده است جهت جلوگیری از این معضل چه تدبیری باید اندیشید؟ آیا می توان مهلت ذی نفع را یک از تاریخ قطعیت قرار اناطه در نظر گرفت در صورت مستند آن چه خواهد بود ا.ین
پاسخ
بازگشت به استعلام شماره 9039/1774/3000 مورخ 1398/05/26 به شماره ثبت وارده 891 مورخ 1398/05/28، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد مستنبط از تبصره یک ماده 21 و صدر ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 ناظر به بند الف ماده 270 از قانون موصوف، آن است که چنان چه نسبت به قرار اناطه اعتراض شود، مهلت یک ماهه مذکور در ماده 21 قانون مارالذکر، از تاریخ ابلاغ رأی صادره مبنی بر تأیید قرار اناطه شروع می .شود
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۹۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.