نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۸۴

در قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشیتبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است در صورتی که استفاده کنندگان مجاز یا متصرفین غیرمجاز خانه های سازمانی که به موجب مقررات مربوط مکلف ب ه تخلیه محل سکونت هستند. از تخلیه محل خودداری کنند، بر حسب مورد از طرف دادستان محل وقوع ملک یا نزدیک ترین دادسرا به محل مزبور به آنان اخطار می شود که ظرف سه ماه محل را نمایند و در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه خواهد شد .تخلیه 1 - با توجه به این که دستور تخلیه منازل سازمانی دستور اداری است، مرجع حل اختلاف بین دادستان نظامی و دادستان عمومی و انقلاب چه مرجعی است؟ 2 - منظور از دادستان محل وقوع ملک یا نزدیک ترین دادسرا به محل مزبور دادسرای عمومی و انقلاب است یا دادسرای نظامی نیز می تواند در این خص وص اقدام و حسب مورد دستور تخلیه صادر کند؟

بازگشت به استعلام شماره 15/22/98/170557 مورخ 1398/5/23 به شماره ثبت وارده 884 مورخ 1398/5/28 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی ) کیفری 2( این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد 1 و 2 - نظر به این که حدود ص لاحیت دادسرای نظامی در قانون»تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب 6 / 7 / 1373 « مجمع تشخیص مصلحت نظام معین و محدود به رسیدگی نسبت به جرایم موضوع این قانون شده است و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهو ری اسلامی ایران مصوب 28 / 5 / 1363 مبنی بر این که»در صورتی که استفاده کنندگان، از تخلیه خانه های سازمانی خودداری نمایند متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع می تواند از طریق مراجع ذی صلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوط اجاره بهای واقعی ساختمان را د ریافت نماید «و نیز ماده واحده قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام جرم انگاری از عدم تخلیه منزل سازمانی علی رغم اتمام قرارداد واگذاری نبوده تا شائبه امکان رسیدگی به آن در دادسرای نظامی نیز قابل طرح باشد و همچنین از آن جایی که اختیارات و وظایف دادسرای نظامی استثنایی است و باید در حدود قدر متیقن ملاک عمل قرار گیرد و در موارد تردید اصل عدم صلاحیت این مرجع است و نیز اطلاق کلمه »دادسرا «انصراف به فرد اکمل یعنی دادسرای عموم ی و انقلاب دارد و نیز با لحاظ آن که مفروض آن است اگر گذار بنای بر تفویض اختیار به دادسرای نظامی داشته باشد باید آن را تصریح کند؛ لذا مقصود از»دادسرا « در ماده واحده اخیرالذکر»دادسرای عمومی و انقلاب «است. بدیهی است با توجه به اصل یکصد و شصت و یکم قان ون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بیان وظایف مختلف دیوان عالی کشور و لحاظ ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، حل اختلاف بین دادستان نظامی و دادستان عمومی و انقلاب با دیوان کشور است ع.الی