نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۶۰

با توجه به ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که دادگاه را مکلف به اخذ استعلامات مربوطه نموده؛ و نظر به مواد 2 و 19 قانون مذکور که این تکلیف را برداشته است، آیا دادگاه می بایست با درخواست خواهان مبادرت به اخذ است علام نماید یا اینکه به اخذ استعلام اقدام کند رأسا.نسبت

بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/5/6 به شماره ثبت وارده 860 مورخ 1398/5/26 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد در امور مدنی هرچند به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی می کند؛ اما ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار است که به محض ثبت دادخواست، فورا نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام می شود. بدیهی است چنا ن چه، اقدام دادگاه درخصوص این امر مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19 این قانون باشد، به لحاظ صراحت ماده مذکور ، منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی می باشد؛ اما بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به نحو دیگری مانند انجام تحق یقات محلی رأسا به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت می گیرد و در فرض سؤال، است علام از م راجع ذی ربط پس از تقدیم دادخواست اعسار و تقاضای خوانده دعوای اعسار، امکان پذیر است؛ صرف نظر از این که حکم محکومیت در حال اجرا باشد یا نباشد؛ زیرا طرح دعوای اعسار به اجرای حکم محکومیت نیست م.نوط دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه