نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۳۵

با توجه به این که اصل رسیدگی به دعوی ابطال آراء صادره از کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ابطال تصمیم می باشد و موضوع مذکور از جمله دعای غیر مالی است، در پاره ای از موارد به لحاظ عدم وجود رویه واحد، برخی از شعبات دادگستری دعوای مطروحه را مالی تلقی می نمایند که این موضوع به دلیل هزینه بالای ابطال تمبر و عدم وجود بودجه کافی دستگاه های دولتی، موجبات عدم طرح دعوی ابطال آراء و تضییع حقوق بیت المال را فراهم م ی آورد؛ در حالی که اقامه دعوی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در دیوان عدالت اداری با پرداخت هزینه دادرسی بسیار ناچیز صورت می پذیرد. لذا خواهشمند است ارشاد نمایید که آیا دعو ای ابطال آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در محاکم دادگس تری، م الی مح سوب می شود یا غیر مالی است؟

بازگشت به استعلام شماره 16/2392 /پ مورخ 1398/05/06 به شماره ثبت وارده 835 مورخ 1398/05/22 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد دعوای اعتراض دستگاه های دولتی نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری )مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی( در دادگاه عمومی حقوقی جنبه غیرمالی دارد؛ زیرا نتیجه چنین دعوایی، بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است. از این رو رسیدگی مزبور مستلزم ورود در مالکیت خواهان )شاکی( و اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی وی )اشخاص یاد شده( نمی باشد و به عبارت دیگر در دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، دادگاه حقوقی به امر مالی ورود نمی کند؛ بلکه به موضوع دعوایی که تشخیص وقوع یا عدم وقوع تخلفات ساختمانی است و منت هی به ص دور رأی مع ترض عن ه شده است، رسیدگی می.نماید دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه