نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۲۴

آیا مصوبات شورای تامین شهرستان که به تایید شورای تامین مرکز استان نیز رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی سابق )توقیف حساب اشخاص ( به مدت معین شش ماه با هر توجیه )امنیتی- سیاسی و اجتماعی(، قابلیت ترتیب اثر و پذیرش در دادگستری شهرستان را دارد؟

بازگشت به استعلام شماره 9027/572/28001 مورخ 1398/5/19 به شماره ثبت وارده 824 مورخ 1398/5/22 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد اولا، مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر به وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده ا ست. ثانیا، مطابق مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه ها، مادام که به طرق قانونی»نقض یا فسخ نشده باشند « قابل اجرا هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تأخیر عملیات اجرای احکام دادگاه ها و اعاده عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجراء امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سؤال صرف مصوبه شورای تأمین شهرستان که به تأیید شورای تأمین مرکز استان رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی برای مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع ا ستمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم الاجرا « نیست. شایسته ذکر است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر به»مصوبات شورای عالی امنیت ملی « است که» به تأیید مقام رهبری «رسیده باشد و فرض سؤال منصرف از آن است دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه