نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۱۴

طبق ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند، در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از این باب و بر اساس نظرات مختلف ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده چک، ضرورتی به ایداع خسارت احت مالی ن دارد و ط بق ق وانین و آیین نامه های مربوطه به اجر ای اسناد رسمی، دارنده چک می تواند از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول وجه چک اقدام کند و با تصویب آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی، لزوم ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی بستانکار اسناد رسمی لازم الاجرا ق بل از طرح دعوی در محاکم دادگستری وجود دارد و قبل از انقضاء مواعد مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم، طرح دعوی مطالبه در محاکم دادگستری نیست امکان.پذیر حال سوال این است که با توجه به برخوردار بودن چک از امتیازاتی که برای اسناد رسمی مقرر است و این که چک در حکم اسناد لازم الاجرا است، آیا ماده 2 آیین اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی ،نامه به اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هم چون چک بلامحل تسری دارد؟

بازگشت به استعلام شماره 9027/481/36001 مورخ 1398/05/16 به شماره ثبت وارده 814 مورخ 1398/05/19، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد قانون گذار در بند»ب « ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ، اصطلاح»اسناد رسمی لازم الاجرا « و در تبصره 2 این بند، اصطلاح»اسناد لازم الاجرا « را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل قانون گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به ویژه آن که بلافاصله بعد از ذکر متن بند»ب«، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند»ب « ماده 113 یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به»اسناد رسمی لازم الاجرا «است؛ اما تبصره های 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصو ب 5/4/1386 باشد. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب 13/8/1397 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانس ته است، مؤید نظر فوق می دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه