نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۷۹

همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را می کند، رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون شده است. همچنین در شرایط فعلی دلار آمریکا دارای چند بازار رسمی از قبیل رسمی دولت ی 4200 تومانی و نیما و سنا است. آیا در این گونه موارد خواهان می بایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی 4200 تومانی و آنچه که در قانون ب ودجه سالی انه می آید پرداخت کند یا این که بر اساس نرخ دیگری؟ به عبارت روشن تر، مراد از نرخ رسمی در ماده صدرالاشاره چیست؟

بازگشت به استعلام شماره 471 مورخ 1398/04/31 به شماره ثبت وارده 779 مورخ 1398/05/13 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد برابر بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ های غیر رسمی یا خاص نظیر نی ما و یارانه ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می و از عهده این اداره کل خارج است .شود دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه