نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۶۱

بازگشت به استعلام شماره 126 //ک 98 مورخ 1398 / 05 / 07 به شماره ثبت وارده 761 مورخ 1398 / 05 / 12، نظر هی مشورت ی نیا اداره کل به شرح ز ری اعلام م ی گردد: با توجه به این که وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب» موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده « و به موجب ماده 19 قانون یاد شده» قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است « با لحاظ آن که تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون م دنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 19/8/1381 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سؤال چنان چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله و حرج تقاضای طلاق نماید .عسر دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه در صورتی که زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه و با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند، آیا زوجه می تواند نه به جهت وکالت؛ بلکه به حکم مندرج در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 درخواست طلاق نماید؟