نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۳۶

زوجه در راستای وصول مهریه خود از زوج از طریق اداره ثبت اسناد اقدام و مال منقول یا غیر منقولی که رسما به نام زوج است از طریق اجرای ثبت توقیف می شود. شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده اظهار حق نموده و مدعی است که زوج پیش از توقیف مال، به موجب مبایعنا مه ای آن را به وی فروخته است. نظر به این که مستند ادعای مذکور سند عادی است و با هیچ یک از بندهای 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا منطبق نیست و شخص از دستور اجرای ثبت شکایتی ندارد، بلکه به عملیات اجرای ثبت معترض است و دعوی الزام به تنظیم سند ر سمی را به طرفیت زوج در دادگاه طرح می نماید، حال خواهان برای متوقف نمودن اقدامات اجرایی اداره ثبت از جمله جلوگیری از مزایده، چه درخواستی می تواند داشته باشد؟

بازگشت به استعلام شماره 980029 مورخ 1398/4/31 به شماره ثبت وارده 736 مورخ 1398/5/7 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل است ماع نمی باشد. در فرض سوال که توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار می تواند به لحاظ معامله مقدم خود دعوای توقف و ابطال عملیات ثبتی را اقامه نماید و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر یند 4 ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم- الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387، رفتار می.شود دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه