نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۲۶

با عنایت به ماده ی 91 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره های ماده ی 2 آن و قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند»ب «تبصره ی ذیل بند»ج «ماده ی 14 برنامه ششم توسعه اقتصادی ،قانون اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 شرکت های لیزینگ از چه مرجعی باید پروانه فعالیت اخذ کنند؟ آیا اعطای پروانه از سوی اتحادیه های صنفی ب ه آن ها وجاهت دارد؟

برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ بان ک مرکزی مصوب 1392 و با توجه به نوع فعالیت، شرکت های لیزینگ از جمله شرکت های تجارتی محسوب می شو .ند از طرفی با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت های فوق به عنوان یک واحد صنفی تلقی می شوند. برابر تبصره اصلاحی ماده 2 قانون اخیرالذکر، صنفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است»که بر اساس آن نح وه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معین می شود « و از آنجایی که نظارت بانک مرکزی موضوع بند»ب « ماده 14 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجت ماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و بند »الف « ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 بر شرکت های لیزینگ از حیث اجرای مقررات پولی است و اشعاری بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آن ها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکت ها از جنبه های مذکور نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه