نظریه مشورتی ۷/۹۸/۷۱۸

بعضا کمیسیون های اداری آرایی صادر می کنند که به نوعی آرای قبلی کمیسیون را لغو و باطل می کند؛ این در حالی است که این امر بدون رعایت مقررات قانونی و شرعی صورت پذیرفته و حتی موجب تضییع حقوق اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی می گردد. در این راستا سابقا کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 طی رای مورخ 29 / 4 / 1390 تغییر کاربری باغات درجه دو با مساحت کمتر از هزار متر مربع را با شرایطی از جمله سند مالکیت و رعایت حد نصاب راسا توسط شهرداری مجاز دانسته که این امر از بسیار جهات به نفع شهردار ی و مالک است، اما کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی در سال 1394 طی رای مورخ 29 / 10 / 1394 ، رای قبلی خود ) مورخ 29 / 4 / 1390 ( را لغو می نماید. این در حال است که لغو یا ابطال آرای اداری با دیوان عدالت اداری است. آیا این اقدام کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی قانونی و صحیح ا ست؟ به عبارت دیگر، آیا رای مورخ 1390 کمیسیون ماده 5 به قوت خود باقی است؟

بازگشت به استعلام شماره 12000 مورخ 1398/04/30 به شماره ثبت وارده 718 مورخ 1398/05/05 ، نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد کمیسیون هایی که به دعاوی رسیدگی می کنند و تصمیم شان در قالب رأی می باشد، قاعده فراغ دادرس بر آن ها حاکم می باشد و صرفا در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؛ لکن کمیسیون هایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمی باشند، بلکه وظایفی را قانون گذار بر عهده آن ها گذاشته باید بر اساس قوانین و م قررات و در ح دود وظایف شان اتخاذ تصمیم نمایند و چنان چه تصمیم بعدی آن ها در حدود وظایف شان باشد، به معنای تغییر تصمیم قبلی نیست؛ بلکه تصمیم جدید محسوب می شود و قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح است. کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری مرجع صدور رأی )به معنای خاص( نیست، بلکه مقنن به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیاراتی را در خصوص تغییر کارب ری ها و تراکم طرح تفصیلی بر عهده کمیسیون مذکور گذاشته و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح است؛ لکن تغییر تصمیم توسط کمیسیون پیش گفته تصمیم جدید محسوب می شود و تصمیم اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدی نیست؛ مگر آن که کمیسیون بر خلاف قوانین و و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات خود یا بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ تصمیم نماید م.قررات دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه