نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۹۵

با توجه به ادغام و تشکیل واحد اجرای احکام مدنی و تعیین قاضی اجرای احکام، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با شعبه صادرکننده رأی است یا قاضی واحد اجرای احکام مدنی که دارای ابلاغ خاص است؟ اگر بر عهده شعبه صادرکننده رأی است، آیا قاضی شعبه از میزان نیم عشر دولت ی که تعیین می شود ، سهم می برد؟

با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24 / 7 / 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی به فرایند اجرای حکم نمی باشد. بنابراین به رغم وجود دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی، قاضی شعبه فارغ از امور مربوط به اجرا ی احکام مدنی نیست و در چارچوب دستورالعمل ها و ضوابط مربوط می تواند از مزایایی مانند فوق العاده بهره وری شود .برخوردار دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه