نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۸۴

آیا در پرونده هایی که موضوع آن مفاسد اقتصادی است، گزارشات مردمی یا گزارشاتی که از دیگر نهادهای اجرایی یا هر کدام از منابع رسمی یا غیررسمی از قبیل سمن ها مبنی بر تضییع حقوق بیت المال یا حقوق عمومی مردم به د ادستانی رأسا واصل می شود، دادستان برای بررسی صحت یا سقم موضوع و جمع آوری ادله و مدارک با وصف آن که گزارش ابتدا به ساکن از اداره کل بازرسی استان در آن خصوص واصل نشده است، می تواند به اداره کل بازرسی استان تکلیف نماید که در موضوع ورود نماید و صحت یا سقم تضی یع حقوق بیت المال در آن نهاد یا اداره دولتی را بررسی کند؟ آیا سازمان بازرسی مکلف به همکاری با دادستان در جمع آوری ادله و مستندات با توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور و آیین نامه اجرایی آن به ویژه تبصره یک ماده 2 قانون تشکیل آن سازمان و قانون ارتقاء س لامت نظام اداری به ویژه مواد 13 و 14 آن قانون است؟ به عبارت بهتر در این گونه گزارشات واصله که ارسال کننده گزارش سازمان بازرسی کشور نمی باشد، آیا این سازمان مکلف به همکاری با دادستان است یا این که سازمان بازرسی بر اساس تشریفات قانونی درون سازمانی خود پس از ارسال گزارش تضییع حقوق بیت المال به دادستانی و در ارتباط با گ زارشات خود مکلف به همکاری است؟

بازگشت به استعلام شماره 9024/332/380 مورخ 1398/3/7 به شماره ثبت وارده 584 مورخ 1398/4/18 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی ) کیفری 2( این اداره کل به شر ح زیر اعلام می :گردد با توجه به این که فرض سؤال ناظر به موردی است که موضوع مفاسد اقتصادی و تضییع حقوق بیت المال و حقوق عمومی که دلالت بر وقوع جرم در ادارات دولتی می کند، به دادستان اعلام شده است و در این رابطه از حیث وظایف ذاتی سازمان بازرسی کل کشور موضوع اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیفی از حیث نظارت بر حسن جریان امور در ادارات، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور محول شده است که اقتضاء دارد دادستان با لحاظ 22 65 و 72 نسبت به ارجاع امر و استعلام از سازمان بازرسی کل کشور اقدام و سازمان یادشده نیز با توجه به تکالیف قانونی باید نسبت به انجام آن اقدام و نتیجه را به دادستان اعلام .کند دکتر احمد رفیعی معاون اداره ک ل حقوقی قوه قضاییه