نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۶۷

محکوم له در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی یک چهارم حقوق ماهیانه محکوم را توقیف می نماید. محکوم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به را تقدیم می کند. آیا با صدور حکم به تقسیط از دستور راجع به کسر حقوق رفع اثر می شود ی ا محکوم له می تواند علاوه بر دریافت اقساط موضوع حکم اعسار، یک چهارم ح قوق محکوم را هم توقیف نماید؟

بازگشت به استعلام شماره 159 /د مورخ 1398/4/2 به شماره ثبت وارده 567 مورخ 1398/4/16 ، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد اولا با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نح وه اج رای محکومی ت های مالی 1394، محکوم علیه می تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چه ارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان چه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همانطور که تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم علیه نیست. ثانیا در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقی ف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست.