نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۵۵

چنانچه از سوی احدی از شرکای مال مشاعی درخواست صدور دستور فروش طرح گردد، در رهن یا بازداشت و توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث، چه تاثیری در نحوه رسیدگی، صدور دستور فروش یا اجرای آن توسط دادگاه دارد؟

بازگشت به استعلام شماره 980024 مورخ 1398/4/1 به شماره ثبت وارده 555 مورخ 1398/4/15 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد اولا، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد؛ بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و م زایده م ال م زبور که در رهن بان ک می باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن نیست امکان.پذیر ثانیا، به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتی که متقاضی بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید .فروش دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضائیه