نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۰۸

مطابق ماده 1325 قانون مدنی در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید؛ اما ماده 1325 همان قانون مقرر می دارد قسم متوجه کسی است که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. همچنین ماده 1330 قسم یاد کردن را قابل توکیل ندانسته است. با این وصف در مواردی که خواهان حکم به دعوی خود را منوط به قسم خوانده نماید و خوانده دعوی محجور باشد، دا دگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

بازگشت به استعلام شماره 9018/211/1 مورخ 1398/04/04 به شماره ثبت وارده 508 مورخ 1398/04/04، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد اطلاق ماده 1325 قانون مدنی مقید به قیود مندرج در ماده 1327 همان قانون است که مقرر می دارد» مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دی گر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها. آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه موارد امر منتسب به یک طرف باشد ی.که «لذا در مواردی امکان اتیان سوگند خوانده نیست ،که خواهان نمی تواند به سوگند متوسل شود و چنان چه دلیل دیگری بر اثبات دعوای وی وجود نداشته باشد، دعوای خواهان محکوم به رد است. دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه