نظریه مشورتی ۷/۹۸/۴۸۷

آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک ها و موسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قرارداد مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرارداد و الزام بانک و موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلام تسویه مطالبات بانکی بطلان اسناد صلح، بیع شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع دارد؟ آیا طرح هر گونه دعوی علیه بانک ها و موسسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392 و بند 5 لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود؟ اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند، آیا چنین دعاوی قابلیت استماع دارد و یا به استناد 266 قانون مدنی محکوم به بطلان است؛ یا این که همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیات انتظامی فوق الذکر است؟ آیا رعایت نرخ مصوب ش ورای پول و اعتبار الزامی است؟

بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 1398/03/25 به شماره ثبت وارده 487 مورخ 1398/04/03 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گ:ردد اولا، با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی می بایست با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذ ا قراردادهای داخل در مصوبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم الاجرا تلقی می شود و آثار قانونی بر آن مترتب می گردد. بر این اساس، در فرض سؤال که تسهیلات گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورا ی پول و اعتبار، بطلان اسناد صلح و نظایر آن را مطرح می نمایند، تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمره پولی و بانکی کشو ر است؛ ثانیا، صحت یا بطلان قرارداد بانکی با وقوع یا عدم وقوع تخلف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند، ملازمه ای ندارد. لذا رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به ت خلفات کارکنان بانک در هیأت انتظامی بانک ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی باشد؛ ثالثا، صرف ادعای تسهیلات گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت، مؤثر در مقام نمی باشد؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت سیاست های پولی و بانکی کشور، مبالغ پرداخت شده مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلا می و به طور کلی برخلاف سیاست های مذکور قابل است .استرداد دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه