نظریه مشورتی ۷/۹۸/۴۸۱

آیا اشخاص حقوقی نیز از مهلت قانونی پیش بینی شده در ماده 88 4 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برخو ردار می باشند؟

احتراما، بازگشت به نامه شماره 9000/3196/500 مورخ 1398/03/29 به شماره ثبت وارده 481 مورخ 1398/04/02 ، موضوع استعلام شماره 140/98/10316/9000 مورخ 22/3/1398 معاون محترم قضائی دادستان کل کشور، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد مستفاد از تبصره ماده 14 ، ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئو لیت در پرداخت و مهلت آن تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی می توانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارا شود که د ر خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی رفتار می گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مؤید این نظر است. ضمنا در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکت های بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی می باشند، مطابق قرارداد منعقده و قوانین حاکم نظیر » قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 « )مواد 31 ، 32 و ...( رفتار می شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است .خارج دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه