نظریه مشورتی ۷/۹۸/۳۵

در صورتی که طرفین حق الزحمه کارشناسی یا داوری را پرداخت نکنند، آیا می توان در همان پرونده یا پرونده های دیگر، از مبالغی که یک طرف یا طرفین به عنوان خسارات احتمالی تودیع کرده اند و یا به عنوان دیگری توقیف گردیده، حق الزحمه داوری یا کارشناسی را به تقاضای یا کارشناس برداشت نمود .داور

بازگشت به استعلام شماره 9001/2/316 مورخ 1398/01/11 به شماره ثبت وارده 35 مورخ 1398/01/19، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد اولا، با توجه به مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، هدف از اخذ خسارت احتمالی جبران خسارت ط رف مقابل دعوا است. در مورد وجوه نقدی توقیف شده دیگر نیز دادگاه باید طبق مقررات قانونی مربوط رفتار کند و نمی تواند از محل وجوه مذکور حق الزحمه کارشناس یا داور را پرداخت کند. ثانیا، ضمانت اجرای عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس در ماده 259 این قانون ذکر شده است و در مورد حق الزحمه داور نیز در صورت عدم پرداخت از سوی طرفین طبق قواعد عام وصول طلب باید اقدام شود. بدیهی است چنان چه برای پرداخت حق الزحمه داور حکم صادر و برای وصول الباقی حق الزحمه کارشناس دستور لازم صادر و سپس مطابق مقررات مربوط پرونده اجرایی تشکیل شده و از مبالغی که به عنوان خسارت احتمالی ایداع شده رفع نیاز شده باشد، دستور توقیف آن و وصول حق الزحمه های مذکور از آن با منع قانونی مواجه نیست مح.ل دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه