نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۹۵

در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز کند،آیا مزایده باطل است؟ در صورتی که دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد، وضعیت سپرده در چنین حالتی چگونه است؟ در صورت توافق طرفین،آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟ با تو جه به اجازه دادورز، استرداد ده درصد واریزی به ب رنده مزایده وجاهت قانونی دارد؟

بازگشت به نامه شماره 254/318 مورخ 1398/2/30 به شماره ثبت وارده 295 مورخ 1398/3/1 ، در رابطه با استعلام بدون شماره مورخ 29/2/98 رییس محترم شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی تهران، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می :گردد 1 و 2 و 3 و 5 - به موجب ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، حداکثر مهلتی که دادورز برای پرداخت باقی مانده بهای مال مورد مزایده می تواند بدهد، یک م اه است؛ بنابراین اگر قسمتی از بهای مال مورد مزایده پس از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت شود، گرچه دادورز برخلاف قانون بیش از یک ماه مهلت داده است، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می.گردد 4 - با عنایت به فلسفه وضع مقررات ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که نفع طرفین )محکوم له و محکوم علیه( لحاظ شده است و با عنایت به ملاک ماده 40 قانون یادشده، در فرض سؤال توافق طرفین با برنده مزایده جایز است و در این صورت ضبط سپرده و مزایده وجاهت قانونی ندارد تج.دید دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه