نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۲۸

1 - آیا منظور از تأکید قانونگذار در ماده ی 24 قانون اصلاح قانون معادن مبنی بر این که اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد، آن است که دستگاه اجرایی لزوما باید محدوده مورد تقاضا را یک کل واحد و غیرقابل تفکیک تلقی نموده و یک

واحد اعم از موافقت یا مخالفت با کل محدوده مورد تقاضا بدهد و یا آن ک ه دستگاه اجرایی می تواند تفکیک نموده و با بخشی از محدوده مورد تقاضا که برای اکتشاف بلامانع است، موافقت کرده و با بخش دیگری از آن مخالفت کند؟ به عنوان مثال اگر انجام فعالیت معدنی در بخشی از اراضی منابع طبیعی مورد تقاضا بلامانع باشد و در بخش دیگر به لحاظ وجو د جنگل و مرتع ممنوعیت داشته باشد، آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باید با درخواست کل محدوده مورد تقاضا مخالفت کند یا آن که می تواند تفکیک نموده و با بخشی که بلامانع است موافقت نموده و با بخشی که ممنوع است، مخالفت کند وآیا اداره صنعت، معدن و تجارت مکلف به تبعیت از تفکیک به عمل آمده است و نمی تواند نسبت به بخشی که اعلام مخالفت شده است، پروانه ای برای اشخاص صادر کند؟ 2 - تلقی نمودن عدم اعلام نظر دستگاه اجرایی در مهلت مقرر به عنوان موافقت چه ماهیتی دارد؟ آیا این یک فرض قانونی یا اماره قانونی نسبی است که جهت مص لحت تسریع در صدور مجوزهای دولتی کسب و کارها وضع گردیده و دستگاه اجرایی ذی نفع می تواند در صورت لزوم خلاف آن را اثبات نموده و اعلام مخالفت کند یا آن که یک اماره قانونی مطلق است و اثبات خلاف آن امکان پذیر نیست؟ به عنوان مثال چنان چه در اثر قصور، یا تقصیر و ی ا تبانی و تخلف کارمند اعلام نظر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص استعلام اداره صنعت، معدن و تجارت با تأخیر همراه شود و در نتیجه در یک عرصه جنگلی انبوه یا مرتع بکر پروانه اکتشاف برای اشخاص صادر شود و زمینه ساز خسارت و تخریب غیرقابل جبران طبیعت گردد،آیا اداره منابع طبیعی وآبخیزداری می تواند به رغم سپری شدن مهلت مقرر مخالفت خود را اعلام نموده و ابطال پروانه و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع را خواستار شود؟

پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 1398/14/1145 /ص مورخ 1398/02/20 به شماره ثبت وارده 228 مورخ 1398/02/23، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می مقصود قانون گذار از درج حکم ضرورت اعلام نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به کل محدوده مورد تقاضای اکتشاف موضوع ماده 24 قانون معادن اصلاحی 1390، به معنی آن است که د ستگاه مذکور با لحاظ عوارض و پیامدهای احتمالی اکتشاف یک باره راجع به کل محدوده مذکور اعلام نظر کند؛ نه آن که در خصوص هر یک از بخش های مختلف محدوده، به تفکیک و در پاسخ مختلف اظهارنظر نماید .های 2 - اظهارنظر دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام موضوع ماده 24 قانون معادن اصلاحی 1390 باید در مهلت قانونی )دو ماهه( صورت پذیرد و چنان چه دستگاه مورد استعلام )اجرایی( خارج از مهلت مقرر قانونی نظر مخالف خود را اعلام نماید، هرچند اظهارنظر خارج از مهلت قانونی تخلف محسوب می گردد، اما در صورتی که پروانه اکتشاف صادر نشده باشد، این اظهارنظر قابل ترتیب اثر خواهد بود. بدیهی است پس از صدور پروانه اکتشاف با توجه به ایجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفا از طرق پیش بینی شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکان است .پذیر دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه