نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۵۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
پرسش
اگر دادگاه در خصوص موضوع دعوای طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند و سپس طرفین در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام مدنی به مؤسسه داوری مراجعه کنند و آن مرجع در خصوص موضوع دعوای طرفین که سابقا از طرف دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی کند و این رأی مورد پذیرش محکوم له پرونده اجرایی نباشد، تکلیف اجرای احکام در باب اجرای حکم چیست؟ آیا مکلف به اجرای حکم دادگاه است یا باید رأی داوری را اجرا کند؟
پاسخ
معاون قضایی محترم رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اراک با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 721/2452/9012 مورخ 4/12/1398 به شماره ثبت وارده 2055 مورخ 1398/12/26، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود عنایت به اصل تأخیرناپذیری اجرای حکم قطعی دادگاه، فرض استعلام که در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه ،با طرفین موضوع را به داوری ارجاع و منجر به صدور رأی داور شده است، از شمول ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ لذا موجبی برای عدم اجرای رأی قطعی د ادگاه که بر مبنای آن اجرائیه صادر شده است، وجود ندارد و واحد اجرای احکام باید به تکلیف قانونی خود عمل کند؛ مگر این که حکم دادگاه به طریق قانونی از طریق مرجع صالح بلااثر شده باشد .و
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۵۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.