⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۵۱

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

پرسش

مطابق بند»ج « ماده 47 قانون مجازات اسلامی» در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق ا جرای مجازات وجود ندارد .«حال سوال اینجاست که در پرونده ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ 78/000/000 تومان در حق شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال، به استناد مواد 54 و 46 قانون مجازات ا سلامی جزای نقدی را به مدت دو سال تعلیق کرده است. آیا این اقدام دادگاه تجدید نظر صحیح است؟

پاسخ

اولا، منظور از »دادگاه « مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت» دادگاه صادر کننده حکم قطعی« ، اعم از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان است. مستفاد از ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اصولا دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیت ها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است، مگر این که در قانون صراحتا منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید مجازات موضوع ماده 258 قانون مذکور. بنابراین صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات ها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم زمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأی دادگاه بدوی و یا حتی در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی و یا پس از اجرای یک سوم مجازات )در صورتی که حکم قطعی محکومیت دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد(، بلامانع است .را ثانیا، در فرض سؤال که جرم ارتکابی»انتقال مال غیر « است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 مرتکب»بزه انتقال مال غیر «کلاهبردار محسوب می شود و کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند»ب « ماده 109 و با لحاظ نصاب مقرر در بند»ج « همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن که جزای نقدی معادل رد مال موضوع کلاهبرداری می باشد و در فرض سؤال میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقر ر مندرج در ماده 47 فوق الاشعار می باشد، محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم صحت رفتار مقامات قضایی از وظایف اداره کل حقوقی است .خارج

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۵۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.