⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۴۰

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت پرداخت مال مورد اختلاس توسط متهم قبل از صدور کیفرخواست، حبس تعلیق می شود با توجه به الزام قانونگذار مبنی بر تعل یق حبس، سوالات ذ یل مدنظر می:باشد 1 - آیا در تعلیق قید شده در تبصره 3 همان گونه که قانونگذار در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است باید مدت زمان مشخص شود؟ 2 -در صورت مشخص شدن مدت تعلیق، اگر متهم مرتکب جرم جدیدی شود آیا این تعلیق لغو خواهد شد؟ 3 - آیا با توجه به ماده 37 قانون مجازات اسلامی حکم به انفصال دایم به انفصال موقت با توجه به تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس قابل تبدیل است؟

پاسخ

1 و 2 - مفروض آن است که قانون گذار حکم موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرد اری مصوب 1367 را با اشراف به معانی واژه های»معافیت « و»تعلیق اجرای مجازات « انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون پیش گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام و مجازات به اجرا درآید تعلیق.شده 3 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قانون خاص است و در اعمال تخفیف مجازات جرایم مذکور در این قانون رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 و تبصره 6 ماده 5 این قانون )در صورت وجود جهات تخفیف( الزامی است؛ لکن چون ضابطه تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی در این قانون پیش بینی نشده است، لذا تخفیف مجازات مطابق عمومات قان ون مجازات اسلامی مصوب 1392 یعنی طق بند»پ « ماده 32 این قانون اعمال می.شود

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۴۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.