نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۲۵

با توجه به مفاد ماده 112 در موارد صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال متهم در صورتی که مطالبه خواسته نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد چنان چه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کیفری نکند به درخواست متهم از قرار تامین رفع اثر خواهد شد. مطابق ماده 113 همان قانون رفع اثر از قرار تامین منوط به صدور رأی قطعی شده است. حال چنان چه شاکی در اثنای دادرسی مرحله نخستین و قبل از ختم دادرسی این مرحله، دادخواست حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم نکرده باشد، آیا دادگاه می تواند به استناد مواد مرقوم پس از صدور رأی محکومیت و قبل از قطعیت دادنامه به تقاضای متهم یا وکیل وی از قرار تأمین خواسته رفع اثر کند یا رفع اثر از آن و دستور رفع توقیف اموال مستلزم سپری شدن فرایند دادرسی در کلیه مراحل بدوی و تجدیدنظر است؟ آیا اتخاذ تصمیم در این موارد حسب مورد راجع به پرونده هایی م انند کلاهبرداری که صدور حکم به رد مال از وظایف قانونی دادگاه است و یا پرونده هایی با موضوع خیانت در امانت که تکلیف صدور حکم به رد مال پیش بینی نشده است یکسان است؟

اولا، محل اعمال و اجرای احکام موضوع مواد 112 و 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 م تفاوت است و حکم موضوع ماده 112 قانون موصوف با عنایت به ماده 15 این قانون، ناظر به» ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم « ظرف موعد قانونی )قبل از ختم دادرسی( در موارد صدور قرار تأمین خواسته در»جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست « است. و حکم موضوع ماده 113 قانون مذکور ، ناظر به»جهات قانونی رفع اثر از قرار تأمین خواسته « در موارد مذکور این ماده است. لذا در فرض سؤال )با مفروض این که ضرر و زیان ناشی از جرم ناظر به جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست است( در صورت عدم تقدیم دادخواست ظرف موعد قانونی )قبل از ختم دادرسی( از سوی شاکی، به درخواست متهم یا وکیل ایشان وفق ماده 112 قانون موصوف از قرار تأمین خواسته رفع اثر می .شود ثانیا، رد عین مال موجود تحصیل شده از ارتکاب جرم در هر دو مثال مذکور در فرض استعلام )کلاهبرداری و خیانت در امانت(، با عنایت به ماده 148 تکلیف قانونی دادگاه است و به تقدیم دادخواست ندارد .نیاز دکتر احمد رفیعی