نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۲۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
-در صورتی که د ر دعوای حقوقی حسب دفاعیات خوانده لازم باشد که دعوای دیگری در مرجع دیگری رسیدگی شود، آیا توقیف یا اناطه پرونده از سوی مرجع رسیدگی در راستای ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان پذیر است؟ یا این که این حق و فرصت ف قط مختص خواهان به عنوان مبتکر دعوا است؟ توضیح آن که در این مورد اختلاف عقیده است، برخی همکاران با توجه به ظاهر ماده معتقدند که این حق خاص خواهان است نه خوانده و فقط منحصر به وی است؛ آن هم در جایی که دعوا لازم است در مرجع دادگستری طرح شود نه هر مرجع شبه قضا یی دیگر. برخی دیگر معتقدند قلمرو این ماده فراتر است و خواهان فقط به معنای لغوی آن نیست، بلکه بر اساس قاعده تغلیب چنین کلمه ای درج شده و تفسیر منطقی اقتضاء دارد که گفته شو د مقصود هر کسی است که ادعا مطرح و تفاوتی بین خواهان و خوانده نیست می.کند 2 -در هر ص ورت چنانچه قرار توقف رسیدگی صادر شود، آیا پرونده از آمار باید کسر شود تا پرونده به نتیجه نهایی برسد و یا کسر از آمار در این فاقد وجاهت است پرونده.ها
پاسخ
1 - با عنایت به این که قانون گذار در ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدن ی مصوب 1379 خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در دادگاه صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آن که دفاع وی از مصادیق دعوای متقابل یاشد که در این صورت باید وفق مواد 141 تا 143 قانون اقدام کند .این 2 - ماده 19 ق انون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به وقت نظارت باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به دفتر دادگاه مفید این معنا است که با صد ور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمی شود و همچنان جریانی است و برخلاف ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در اناطه کیفری تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی برای بایگانی کردن پرونده وجود .ندارد دکت ر احمد رفیعی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۲۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.