نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۱۴

فردی به اته ام اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو کرمانشاه محکوم می شود رأی قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم مشخص می گردد همان شخص تحت عنوان اتهامی دریافت رشوه به مبلغ ششصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو استان همدان محکومیت قطعی با تاریخ مقدم حاصل ن موده که به مرح له اجراء درنیامده است. اگر دادگاه نظامی دو کرمانشاه در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 )قواعد تعدد جرم( درصدد تجمیع آرای موصوف برآید آنچه مشخص است در پی تجمیع، جهت تعیین مجازات و ص دور حکم و احد با رعایت قواعد تعدد جرم جمع مبالغ رشوه افزون بر یک میلیون تومان و در شمول بند»ج « ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. حال با توجه به مفاد ماده 121 اخیر که مقرر داشته :قانون است» مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون ا ز حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد « و از آن جایی که رسیدگی به بزه اخذ رشوه به مبلغ بیش از یک میلیون تومان وفق بند»ج « ماده 118 قانون مرقوم و بند»ت « ماده 302 قان ون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه نظامی یک )کیفری یک( می باشد، آیا جمع مبالغ ذکر شده در احکام موضوع حکم تجمیعی، موثر در صلاحیت دادگاه اخیر )نظامی دو کرمانشاه( و بالتبع لزوم رعایت اصول و تشریفات مربوط به دادرسی نظیر تعیین جلسه رسیدگی، حق حضور و مداخله و کیل، امکان اعتراض متهم و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و ... را ایجاب می نماید یا خیر؟

اولا، آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود»واحد « است و پرداخت وجه یا مال ... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی برای موضوع های مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره قابل اعمال است .او ثانیا، با توجه به آنچه در بند اولا گفته شد و قطع نظر از این که مورد استعلام از مصادیق ماده 510 ق انون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب نمی شود، در مواردی که به موجب قانون صدور حکم تجمیعی لازم است، دادگاه صالح در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت، با رعایت مقررات تعدد جرم حکم واحد صادر می.کند