نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۰۱۲

در بند»ج « ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قید شده به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز در بازار کار، کشور وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابرحداقل دستمزد روزانه جریمه نمایند ... کارفر مایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده 181 قانون کار به عمل خواهد آمد. حال چنانچه در این راستا کارفرما تحت تعقیب قرار گیرد، آیا دادگاه باید د ر زمان صدور حکم فقط مجازات موضوع ماده 181 را برای متهم لحاظ کند یا علاوه بر مجازات ماده فوق، جریمه موضوع ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مورد حکم قرار می.گیرد

مستفاد از بند»ج « ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 )که وفق ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1400 - 1396 « مصوب 21/12/1395 تمدید شد و در طول اجرای برنامه ششم توسعه حاکم است(، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر، طبق ماده 181 قانون کار مصوب 1369 مورد تع قیب کیفری واقع می شوند و مجازات مقرر در ماده 181 قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد. بنابراین، با تعقیب کارفرما در مراجع قضایی، موضوع پرداخت جریمه مذکور در بند»ج « ماده 11 قانون صدرالذکر منتفی است و موجب قانونی جهت مطالبه جریمه مذکور از وزارت تعاون ،سوی و رفاه اجتماعی و از طریق مراجع قضایی وجود ندارد .کار