نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۸۹

مدیون به پرداخت یکصد میلیون تومان در حق شخص»ب « محکوم و پرونده اجرایی تشکیل گردیده است. از سوی محکوم له ملکی که متعلق به محکوم علیه است برای وصول مطالبات معرفی می گردد. پس از مکاتبه با اداره ثبت مشخص می شود تمامی ملک مذکور در قبال دریافت دویست میلیون تومان وام و نیز خسارات تأخیر تأدیه آن در رهن بانک است. محکوم له نامه ای از بانک به واحد اجرا تحویل داده است که در آن قید گردیده» بدهی راهن مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان است و روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جریمه تأخیر به آن اضافه می .گردد همچنین انجام مز ایده پلاک ترهینی با حفظ حقوق ترهینی این بانک بلامانع است .« حال چنانچه ارزش ملک پانصد میلیون تومان باشد با عنایت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی که توقیف مازاد مالی که در رهن دیگری است تجویز گردیده است اما مزایده و فروش مال مذکور بدون رضایت مرتهن امکان پذ یر نیست، با توجه به عدم محکومیت بانک و نیز موافقت بانک با مزایده با وجود معلوم نبودن میزان دقیق مطالبات، نحوه برگزاری مزایده مال مذکور و حفظ حقوق مرتهن در آن چگونه است؟

مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داش ته ...» مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید « مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است، بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تو دیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می کند و مازاد بر آن بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له خواهد شد پر.داخت