نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۸۴

مطابق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری»در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 - حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود اما نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری ...باید است« چنان چه تصادف غیرعمدی مقصر حادثه فوت کند و اشخاص مصدوم اعلام جرم و تقاضای دیه کنند، در خصوص جنبه عمومی جرم به لحاظ فوت مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و از لحاظ جنبه حق الناسی و پرداخت دیه با توجه به این که وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث می باشد، دادگاه بدوی را بدون دعوت از ورثه مقصر متوفی شرکت بیمه را به پرداخت دیه در حق مصدومین محکوم می کند. آیا این اقدام دادگاه بدوی صحیح است یا این که می بایست ورثه به پرداخت دیه م حکوم و شرکت بیمه به عنوان قائم مقام مکلف به پرداخت دیه شود؟

اولا، درصورت فوت متهم به قتل، مطابق بند»الف « ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می شود و نیازی به تقدیم دادخ واست نمی باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است نماید.و ثانیا، از آن جا که به دلالت ماده 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از این حیث، بین مور دی که مسؤولیت پرداخت بر عهد ه بیمه گر )در صورت وجود بیمه نامه( یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری )در صورت فقدان بیمه است، تفاوتی وجود ندارد .نامه(