نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۴۹
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه سردفتر اسناد رسمی در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شود رفتار مجرمانه وی مشمول کدام یک از مواد 532 ، 533 و یا 534 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 و یا دیگر قوانین مربوط است؟
پاسخ
هر چند تطبیق اتهامات انتسابی با قوانین حاکم و تعیین مجازات آن ،ها از وظایف دادگاه است، با این حال در خصوص تعیین مجازات ارتکاب جرم جعل توسط سردفتران دفاتر اسناد رسمی، نظر به این که این افراد در زمره ی کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی شوند، در صورت ارتکاب جرم جعل و تزویر ، با لحاظ ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطابق ماده 533 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 تعقیب و مجازات هستند .قابل
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده ۵۳۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۴۹ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.