نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۰۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
ضمانت اجرای تخلف از تکالیف مندرج در ماده 44 ، از جمله عدم اقدام جهت جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود توسط ضابطان دادگستری چیست؟ آیا موضوع جنبه کیفری دارد یا صرفا تخلف اداری قانونی و مرجع صالح به رسیدگی در صورت جرم یا تخلف بودن را بیان فرمایید است؟.مستند
پاسخ
هرچند ضمانت اجرای تخلف از انجام تکالیف مقرر در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 63 این قانون پیش بینی نشده است، ولی عدم انجام تکالیف مذکور می تواند حسب مورد با توجه به عنوان مجرمانه و یا احراز شرایط قانونی لازم، طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 ، ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره یک ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و دیگر قوانین مربو ط، جرم و قابل مجازات باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی فرض استعلام تابع عمومات است د.ر
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۵۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۹۰۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.