نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۸۹

چنانچه در قراردادهای نمونه الحاقی در رابطه با قصور یکی از متعهدین پیمانکار خصوصی در ایفای تعهدات پیمانی مستنبط از ماده 230 قانون مدنی جریمه تاخیر غیر مجاز به ماخذی معین )مثلا حداکثر تا سقف 5 درصد مبلغ قرارداد( لحاظ شده باشد ولی در رابطه با جنبه دیگر همین عنوان تخلف تاخیر مجاز قراردادی پیمانکار که سبب حدوث آن علل مختلف از جمله فعل اشخاص ثالث شرایط جوی و تعطیلات رسمی و همچنین گاها اعمال غیرعمدی کارفرما تحقق ی افته است ضمانت اجرای مالی در قرارداد به نفع متعهدله پیش بینی نشده باشد در این فرض سوالی که مطرح می شود آن است که پیمانکار خصوص متعهدله می تواند با وصف عدم پیش بینی ضمانت اجرای مالی در قرارداد با مراجعه به محاکم حقوقی بر مبنای نظریه کارشناسی مدعی حق شود نظر مشورتی آن اداره حقوقی جهت بهره مندی و حفظ حقوق شرکت شرکت کارگشا خواهد بود ارا.ئه

در فرض سؤال که در قرارداد نمونه راجع به قصور متعهد )پیمانکار( بابت تأخیر غیرمجاز در ایفای تعهدات پیمانی، جریمه ای به مأخذ مشخص تعیین شده است؛ اما در خصوص تأخیر مجاز ک ارفرما در انجام تعهدات قراردادی در نتیجه عواملی چون فعل ثالث، تعطیلات رسمی و نظایر آن و ضمانت اجرای این تأخیر مقرره ای پیش بینی نشده است، پیمانکار نمی تواند به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستری بابت تأخیرات مجاز کارفرما مطالبه خسارت کند؛ زیرا اولا، همان گونه که در فرض سؤال آمده است، این تأخیرات مجاز بوده و لذا کارفرما در ورود خسارات احتمالی ناشی از این تأخیرات تقصیری ندارد و اسباب مسؤولیت وی فراهم نیست؛ ثانیا، پرداخت چنین خساراتی در حیطه توافق طرفین و تعهدات قراردادی کارفرما درنیامده است و نیز در زمره تع هداتی نیست که بر حسب قانون موجب ضمان باشد؛ مگر آن که بر حسب نوع قرارداد و موضوع آن، عرفا به منزله تصریح باشد )ماده 221 قانون مدنی(؛ هر چند به نظر می رسد در فرض سؤال چنین عرفی نباشد .حاکم