نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۵۳

در مواردی که خواهان بر اساس ماده 522 های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم می نماید و محکومیت نهایی خوانده به پرداخت دیون توسط هیات کارشناسی معین می گردد، ملاک محاسبه خسارات کدامین مبلغ است مبلغ اعلام شده توسط خواهان یا برآورد کا رشناسان؟ ب- با توجه به این که عموما نظریه کارشناسان به دفعات مورد اعتراض طرفین دعوی قرار می گیرد و فاصله زمانی قطعیت نظریه و تاریخ طرح دادخواست زیاد است. آیا دادگاه ها مجاز به محاسبه برآورد نظر کارشناسان به عنوان مبلغ مورد مطالبه دائن با وصف مقرر در ماده قانونی مبحوث عنه می باشند؟ در پایان خواهشمند است شروط قانونی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن، دین مسلم و قیود را در تقابل با موارد فوق تشریح فرمایند .سایر

و ()الف ب- خواهان در دعاوی مالی برابر بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی د ادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف است بهای خواسته را تعیین کند مگر آن که امکان تعیین آن در موقع تقدیم دادخواست نباشد که در این صورت باید برابر ذیل بند 3 ماده 51 قانون صدر الذکر ناظر به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در م وارد معین رفتار شود. بنابراین، اگر در فرض سوال به تشخیص دادگاه معلوم شود مقصود خواهان از تقویم خواسته این است که این میزان حداقل یا قدر متیقن خواسته است، هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس میزان خواسته بیش از این مبلغ باشد، صدور حکم به بیش از آن فاقد اشکال قانو نی به نظر می رسد و ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأ دیه نیز همین مبلغ است؛ به هر حال تشخیص مصداق با دادگاه رسیدگی کننده است. در ضمن تبیین و تشریح ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از شرح این اداره کل خارج است .وظایف دکتر احمد رفیع ی