⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۴۲

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

1 - در پرونده ای متهم به علت ارتکاب رفتار مجرمانه و با گزارش مرجع انتظامی در یکی از نواحی دادسرای تهران یا شهرستان»الف «تحت تعقیب قرار می گیرد و در این پ رونده متهم از اتهام انتسابی برائت حاصل می کند و پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه و قطعیت پیدا می کند؛ اما به علت ارسال هم زمان گز ارش مرجع انتظامی به دادسرای دیگری با عنوان اتهامی دیگری، متهم در آن دادسرا بابت همان رفتار اما با عنوان اتهامی دیگر تحت تعق یب قرار می گیرد و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ذی صلاح ارسال می شود. دادگاه صالح با وصف اطلاع از موضوع و دو تصمیم قطعی متخذه در خصوص رفتار واحد انتسابی به متهم چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 2 - چنانچه دادگاهی که به موضوع جرایم م ستوجب مجازات بند»الف « ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی می کند، تشریفات دادرسی کیفری را رعایت نکند، مرجع فرجام خواهی کیفری چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا موضوع مشمول شق 4 بند»ب « ماده 469 قانون مذکور است؟

پاسخ

1 - رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صو رت می پذیرد و نه صرفا عناوین مجرمانه اعلام شده؛ بنابراین، در فرض سؤال با توجه به این که نسبت به رفتار اعلام شده، قبلا قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است، تعقیب مجدد متهم نسبت به همان رفتار مجرمانه ولو با عنوان مجرمانه دیگر، موجب به جریان افتادن مجدد تعقی ب کیفری نبوده و از موانع تعقیب کیفری به لحاظ اعتبار امر مختومه می باشد و لذا دادگاه ذی صلاح بای د به اعتبار حاکمیت امر مختومه، به استناد بند»چ « ماده 13 و ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، قرار تعقیب صادر کند .موقوفی 2 - اولا، باعنایت به تبصره یک ماده 18 و تبصره ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 ، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات، مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگ ی و مانند آن است. بر این اساس، محرومیت متهم از حق داشتن وکیل، عدم رعایت اصول دادرسی است تشریفات آن .نه ثانیا، در صورت عدم رعایت اصول و مقررات حاکم بر دادرسی به صورت مطلق و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی، مشروط به آن که آن تشریفات به درجه ای از اهم یت باشد که موجب بی اعتب اری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور مطابق قسمت 4 بند»ب « ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می.کند

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۴۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.