نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۲۳

با توجه به ماده 9 که دعاوی تا سقف بیست میلیون تومان را در صلاحیت )خویش( این شوراها قرار داده است و با عنایت به این که در دعاوی مطالبه نفقه، شورای حل اختلاف از باب لازم و ملزوم باید ابتدا به تمکین زوجه بپردازد و سپس در صورت احراز آن مبادرت به صدور حکم بر نفقه نماید ،پرداخت دادگاه خانواده با توجه به رأی مطالبه نفقه قاعدتا دیگر نمی تواند به دعوای تمکین بپردازد؛ آیا رسیدگی شورای حل اختلاف با این ترتیب صحیح و موافق قانون است؟

مطابق مواد 1102 و 1106 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود؛ از جمله این حقوق و تکالیف نفقه زن دائم است که بر عهده شوهر است؛ لذا اصل بر استحقاق زوجه دائم بر نفقه است؛ مگر آن که مشمول حکم مقرر در ماده 1108 این قانون باشد. در فرض سؤال که دعوای مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف مطرح است، شورای مذکور مانعی برای رسیدگی و صدور حکم ندارد؛ مگر آن که زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذی صلاح مطرح نماید که در این صورت از آن جا که وفق بند 8 ماده 4 قانون حمایت خا نواده مصوب 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه، شورای حل اختلاف در اجرای ماده 21 قانون صدرالذکر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذی صلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضایی است رسیدگی.کننده