نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۱۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در راستای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 آیا شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری استان تهران و شرکت برق و گاز مشمول قانون مذکور می باشند یا خیر؟ مستدعی است نتیجه را جهت بهره بردای قضایی به این اجرا اعلام فرمائید احک.ام
پاسخ
نحوه پرداخت قانون محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصرا شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد، هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض استعلام در فرض دولتی محسوب ش دن شرکت آب و فاضلاب تهران و شرکت برق گاز نیز قانون یاد شده به آن تسری ندارد .و دکتر احمد محمدی باردئی
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۱۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.