نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۸۰۹

چنانچه جرمی مثل جعل سند عادی در سال 1390 واقع شود و شاکی علیه شخص»الف « در سال 1392 شکایت می کند که پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی محکومیت شخص»الف «صادر می شود که پرونده مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و در نهایت حکم برائت شخص»الف «صادر می شود و شاکی مجدد بعد از گذشت پنج سال از زمان وقوع جرم، علیه شخص دیگری به عنوان جعل سند عادی شکا یت می کند با توجه به ماده 105 قانون مجازات اسلامی آیا موضوع با این اوصاف در مورد فرد دوم م شمول مرور زمان می یا خیر .باشد

طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنان چه پس از سپری شدن مدت های مقرر در قانون از تاریخ وقوع یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای آن مواعد، موضوع منجر به صدور حکم قطعی نشود، تعقیب جرایم موجب تعزیر موقوف می شود. بنابراین مرور زمان تعقیب موضوع ماده مذکور، تعقیب نسبت به »اصل ج رم «را موقوف می کند و در فرض سؤال که بزه جعل سند عادی با شکایت شاکی مورد تعقیب قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی شده است )حکم قطعی اعم از محکومیت یا برائت است(، این امر قاطع مرور زمان است و طبق ماده 112 قانون مذکور، قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه ی کسانی که در ارتکاب جرم مباشرت، مشارکت یا معاونت داشته اند اعم از آن که تعقیب شده یا نشده باشند نیز تسری دارد؛ نتیجتا عدم شمول زمان نسبت به بزه مذکور به لحاظ قطع آن، به فرد دیگری که بعدا از وی شکایت شده، تسری دارد .مرور دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل ح قوقی قوه قضاییه