نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۹۵

دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت کشور در سال 1367 به موجب مبایعه نامه عادی قطعه زمینی را به شخصی می فروشد و در آن چنین شرط می نماید که آن دفتر مسؤولیتی در قبال ادعاهای اشخاص ثالث اعم از مالکیت و غیره نسبت به آن ملک ندارد و در صورت طرح چنین ادعایی از سوی اشخاص ثالث، مسؤولیت آن متوجه شخص خریدار است. در سال 1396 به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت قطعی آن زمین متعلق به شخص ثالثی اعلام می شود و متعاقبا خریدار دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد اولیه سال 1367 و مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به طرفیت دفتر امور مناطق جنگ زده وزارت کشور مطرح و آن دفتر در ج ریان دادرسی بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسؤولیت آن دفتر استناد می کند. آیا درج شرط سلب مسؤولیت ناشی از مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسؤولیت از آن دفتر می شود؟

اولا، چنان¬چه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین، رفع مسؤول یت بایع از ضمان درک مبیع است، با توجه به ماده 10 قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390 یادشده ندارد .قانون ثانیا، در صورتی که ثابت شود فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تعلق مبیع به غیر آن را بفروشد و به عبارت دیگر مرتکب رفتار فروش مال غیر شود، نمی تواند به استناد شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداری کند؛ زیرا در این صورت قرارداد خصوصی )اسقاط ضمان درک( نمی تواند اختیار ضرر زدن عمدی به دیگری را ایجاد نماید. در حقیقت چنین قراردادی با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معا ملات مخالف می .باشد بنابراین، در صورت شرط عدم ضمان نافذ نیست ای.ن