نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۸۶

مطابق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و با وصف این که وظایف و اختیارات اجرایی مربوط به دادورزان و مامورین اجرا کماکان به عهده آنان است منظور از کلیه امور اجرای احکام، امور قضایی اجرای احکام است نه امور اجرایی آن. از طرفی در موادی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 46 تا 48 ، 11 ، 30 ، 39 ، 44 ، 93 ، 39 ، 143 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بیش از سی مورد و ظایف و اختیارات در امور اجرای احکام به طور صریح برای دادگاه مطرح گردیده است. در شرایط حاضر با دو مقام قضایی در امور اجرای احکام مدنی یعنی رئیس دادگاه مجری حکم و دادرس دادگاه مجری حکم ،وجود تعیین تکلیف بسیاری از پرونده های اجرایی دچار اشکال شده و این سوال م طرح است که آیا مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 با عموم و اطلاقی که از مفاد آن و به ویژه از عبارت»کلیه امور اجرای احکام « استفاده می شود، شامل کلیه وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون به شرح فوق برای دادگاه مجری حکم است که در این صورت دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل همان دادگاه مکلف به انجام کلیه امور قضایی موصوف استدر غیر این صورت، موارد استثنایی که لزوما در اختیار رئیس دادگاه است کدام است؟

اولا، به موجب ماده 6 »دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 « ریاست محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی .باشد« ثانیا، با توجه به این که دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است، لذا اختیارات دادرس ا جرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفا ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم صرفا در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است دکتر اح مد محمدی باردئی