نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۵۸

در مواردی مانند مواد 65 66 و 68 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعیین مجازات جایگزین حبس اجباری است و از طرفی بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز امکان پذیر است، آیا دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است یا این که این اختیار را نیز دارد که حبس را با اعمال بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر به جزا ی نقدی تبدیل کند؟ اصولا بین اعمال دو قانون فوقالذکر در تبدیل حبس تقدم و تأخر وجود دارد یا این که دادگاه مخیر است با توجه به مصلحت یکی را برگزیند؟

اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی است مجازات قانونی جرم که لزوما»حبس « است. در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 بااصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است؛ بنابراین، با عنایت به این که جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور جرایم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است .در حسب مفاد بند 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند. چنان چه نظر دادگاه تعیین جزای نقدی باشد، با توجه به این که جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون یاد شده»م جازات قانونی جرایم مشمول این بند «است )مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین(، دادگاه باید بر اساس جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانو ن مذکور مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است .منتفی