نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۱۸

به استحضار می رساند در یک فقره پرونده اجرایی، دو نفر بابت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده اند؛ با ابرام حکم در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، در سال 1386 اولیای دم با دریافت مبلغی گذشت قطعی خود نسبت به احد از محکوم علیهما را اعلام داشته و در تاریخ 9/8/1386 اجرای حکم قصاص نفس دیگر محکوم علیه را خواستار شده اند و فاضل دیه را که میزان آن 17 میلیون و 500 هزار تومان بوده است، به نرخ روز به حساب سپرده دادگستری واریز کرده اند؛ متعا قبا اجرای احکام پرونده ر ا جهت رسیدگی به جنبه عمومی بزه دیگر که رضایت اولیای دم را تحصیل کرده محکوم،علیه نزد دادگاه کیفری ارسال کرده اند؛ با محکومیت این فرد به حبس و اقامت اجباری برای مدت مشخصی در شهرستان مندرج در دادنامه و اعتراض وکیل محکوم،علیه رأی صادره در دیوان عالی کشور ابرام شده است. پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، اقدامات لازم جهت طی مراحل استیذان در خصوص دیگر محکوم علیه پرونده انجام می شود و پرونده نزد حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می شود؛ مشاور محترم این حوزه در تاریخ 26/3/1387 اعلام کرده سبب افزایش مبلغ، اولیای دم باید علاوه بر مبلغی که کهبه سابقا پرداخت کرده،اند مابقی فاضل دیه را نیز پرداخت کنند. با ارسال مجدد پرونده جهت طی مراحل استیذان، این بار مشاور محترم قوه قضاییه، حکم صادره نسبت به این محکوم علیه را به سبب انکار ارتکاب قتل در تمام مراحل دادرسی و در عین حال استناد دادگاه به ماده 232 قانون مجازات سابق، خلاف بین شرع و قانون دانسته است. با تجویز اعاده دادرسی و ارسال پرونده نزد شعبه هم عرض، این دادگاه به رد اعاده دادرسی حکم داده است. با نقض این رأی در دیوان عالی کشور و ارجاع مجدد پروند ه به همان شعبه، دادگاه در تاریخ 10/5/1389 فرد مذکور را به قصاص نفس محکوم می نماید و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و پرونده نزد اجرای احکام ارسال می شود و اولیای دم جهت پیگیری وتعیین تکلیف پرونده دعوت می شوند. در تاریخ 16/8/1392 پس از موافقت ریاست محتر م قوه قضاییه پرونده به اجرای احکام واصل می شود و اولیای دم جهت پرداخت مابقی دیه دعوت می شوند؛ آن ها از پرداخت فاضل دیه استنکاف نموده و مدعی هستند که قبلا فاضل دیه را پرداخت کرده اند؛ لذا به ج هت عدم پرداخت فاضل دیه و عدم تعیین تکلیف موضوع، پرونده در راستای اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه در تاریخ 12/8/1394 جهت پرداخت مابقی فاضل دیه به اولیای دم شش ماه مهلت داده است. پس از شپری شدن این مدت، پرونده از سوی اجرای احکام نزد دادگاه ارسال شده است و با دعوت اولیای دم ت وسط دادگاه، آنان به پرداخت مجدد فاضل دیه و طولانی شدن روند اجرای حکم قصاص نفس اعتراض داشته و عنوان کرده اند که قبلا فاضل دیه را پرداخت کرده ا .ند سپس دادگاه به استناد ماده یاد شده، با تعیین حبس تعزیری برای محکوم و صدور قرار وثیقه به میزان یک میلیارد تومان و موافقت رئیس کل وقت دادگستری استان و رئیس دادگستری شهرستان و پس از اخذ وثیقه و صدور قرار قبولی آن، محکوم علیه را از زندان آزاد کرده است. با توجه به اعتراض اولیای دم نسبت به این موضوع و عقیده آنان به پرداخت فاضل دیه به نرخ روز در سال 1386 ، خواهشمند است در این خصوص اعلام و ارشاد فرمایید .نظر

مقصود از عبارت»پیش از قصاص « مذکور در ماده 382 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، زمان عرفی نزدیک به اجرای قصاص است و نظر بر این که مطابق ماده 417 همان قانون، در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است، تا پیش از اخذ اذن، جهتی برای دریافت تفاضل دیه از ولی دم نمی باشد و صرف اخذ توضیح از ولی دم در راستای آمادگی جهت پرداخت تفاضل دیه در صورت صدور اذن بر اجرای قصاص کفایت می کند. بنابراین در فرض استعلام که اجرای احکام کیفری پیش از فراهم شدن زمینه ا جرای قصاص، مبلغ تفاضل دیه را از ولی دم دریافت و بدون پرداخت آن به قاتل )محکوم(، پرونده را جهت طی مراحلی از قبیل تعیین تعزیر مربوط به جنبه عمومی جرم نسبت به شریک جرم )که اولیای دم نسبت به وی اعلام گذشت کرده اند( و اخذ استیذان ارسال کرده و این امر به ایر اد مشاور رییس قوه قضاییه به رأی صادره و متعاقب آن تجویز اعاده دادرسی وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صدور مجدد حکم به قصاص نفس و طی مراحل استیذان منجر شده و در نهایت به سبب گذشت مدت زمان مدید، مبلغ دیه افزایش یافته است، محکوم استحقاق تفاضل دیه به نرخ سال اجرای قصاص را دارد دریا.فت