نظریه مشورتی ۷/۹۸/۱۷۰۴

در صورتی که فرجام خواهی از حکم طلاق تنها ناظر بر یکی از موارد حقوق مالی باشد و اصل حکم را مورد تعرض قرار نداده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم راجع به اصل نکاح و طلاق قابل ف رجام است آیا فرجام خواهی از حکم طلاق تنها به دلیل ایراد در مبلغ نحله یا مثل آن بدون تعرض به اصل حکم و قبول آن قابل پذیرش و رسیدگی است برای مثال در دعوایی به خواسته طلاق زوجین از حکم تجدیدنظر خواسته فقط به علت ایراد در مبلغ نحله تعیین شده درخواست فرجام خواه ی کرده اند با این توصیف آیا اصل حکم طلاق به دلیل اعتراض به یکی از امور فرعی مالی مثل نحله قابل فرجام خ واهی .است

صرف نظر از آن که با لحاظ بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص تعیین نحله منحصر به موردی است که ط لاق به درخواست زوج باشد و در این فرض برابر ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد. در فرضی که حکم به طلاق صادر شود و با این ادعا که جنبه های مالی مقرر در حکم مغایر با قانون بوده نسبت به حکم فرجام خواهی به عمل آید، موضوع مشمول اطلاق ع بارت»حکم راجع به طلاق « مندرج در مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و منعی برای رسیدگی آن وجود ندارد .به